السيد موسى الشبيري الزنجاني
3713
كتاب النكاح ( فارسى )
كدام از مدعيان مطرح شده است . و ديگر اينكه ، دو زن مطرح شده در مسأله را دو خواهر يا مادر و دختر قرار داده و صورى براى آنها تصوير نمودهاند . اما همه اين جهات مختلف كه در جواهر و عروه مطرح شده ، از همان ابتدا در كلمات فقهاء مورد بحث نبوده ، به تدريج بر وسعت موضوع و فروض مسأله اضافه شده است كه ذيلًا تحولات مختلف اين مسأله را يادآور مىشويم . 1 ) ادعاى مرد نسبت به زن ، و ادعاى خواهر ، مادر يا دختر آن زن نسبت آن مرد : اين دو جهت ، هر دو از فروض جواهر و عروه مىباشند اما در كلمات قدماء فقط همان جهت ادعاى خواهر زن نسبت به آن مرد مطرح شده است و در مورد جهت ديگر كه ادعاى مرد نسبت به خود زن مىباشد ، به جز اشاراتى كه در كلام محقق كركى و شهيد ثانى وجود دارد ، در كلمات قدماء مطرح نشده است . علامه در قواعد براى اولين بار مسأله مادر و دختر را مطرح مىنمايد و در مورد اينكه حكم آنها نيز مانند حكم اختين باشد « فيه اشكال » تعبير كرده است . 2 ) مسأله بيّنه : همانطور كه گفته شد در كلام مرحوم سيد در مورد بينه داشتن يا نداشتن مدعيان ، سه فرض مطرح شده است . اما در كلمات قدماء تا زمان شهيد اول ، تنها صورتى مورد بحث قرار گرفته است كه هر دو مدعى بينه داشته باشند و ساير فروض مربوط به اين جهت ، مورد بحث قرار نگرفته است . براى اولين بار ، صورتى كه يكى از دو مدعى ، بينه داشته باشد يا هيچكدام بيّنه نداشته باشند ، در كلام شهيد اول مطرح شده است . ب ) مستند احكام ذكر شده در ما نحن فيه ؛ « قاعده » يا « نص » : در مسأله مورد بحث ، مطالب و احكامى ذكر شده است كه بايد ديد اين احكام ، مطالبى بر خلاف قاعده بوده ، مستنبط از نصوصند و قائلين به آنها بر نصّى خاص